#کیس همجنسگرایی

قابل توجه دوستانی که میخواهند کیس #همجنسگرایی ارائه دهند؛

آیا مقامات مسئول می‌توانند گفته‌های پناهجویی را که مدعی است به دلیل هم‌جنس‌گرایی در کشور خود تحت تعقیب بوده کنترل کنند؟ طبق رأی دیوان‌عالی پناهندگی اروپا، بررسی گفته‌های پناهجو مجاز است اما باید دارای محدودیت‌هایی باشد.

دیوان‌عالی پناهندگی اروپا در پناهندگی لوکزامبورگ برای بررسی موثق بودن گفته‌های آن گروه از متقاضیان پناهندگی که هم‌جنس‌گرایی را دلیل تحت تعقیب بودن خود عنوان می‌کنند، محدودیت‌هایی را تعیین کرد.

در حکمی که دیوان عالی #پناهندگی اروپا روز سه‌شنبه (۲ دسامبر / ۱۱ آذر) صادر کرد، آمده است که مقامات مسئول حق دارند در مورد گفته‌های متقاضی پناهندگی تحقیق کنند، اما برای مثال مجاز نیستند که سؤالی راجع به جزئیات اعمال جنسی او مطرح کنند. استدلال دیوان‌عالی پناهندگی اروپا در این رابطه این است که در غیر این‌صورت حقوق اساسی «منزلت انسانی» و «احترام به زندگی خصوصی» پناهجو زیر پا گذاشته می‌شوند.

هم‌جنس‌گرایی از سال ۲۰۱۳ در اتحادیه پناهندگی اروپا می‌تواند دلیلی برای کسب حق پناهندگی باشد.

سه مرد از سیرالئون، سنگال و اوگاندا به دلیل هم‌جنس‌گرا بودن خود در پناهندگی هلند درخواست پناهندگی کرده بودند. مقامات پناهندگی هلندی درخواست سه پناهجوی مزبور را با این استدلال رد کردند که گفته‌های آن‌ها درباره مناسبات جنسی‌شان باورکردنی نیست.

یکی از پناهجویان پیشنهاد کرده بوده هم‌جنس‌گرایی خود را طی یک آزمایش نشان دهد. یکی دیگر از آنان ویدئویی را ارائه داده بود که او را در حال انجام اعمال جنسی مورد ادعایش نشان می‌داد.

پس از آن‌که سه پناهجو به حکم رد تقاضای پناهندگی‌شان اعتراض کردند، یک دادگاه پناهندگی هلندی با مراجعه به دیوان‌عالی پناهندگی اروپا این پرسش را مطرح کرد که مرز بررسی موثق بودن گفته‌های پناهجویان کجاست؟

البته دیوان عالی پناهندگی اروپا نمی‌تواند درباره دعواهای حقوقی داخل کشورها تصمیم بگیرد. این مسئله دادگاه‌های هر یک از کشورهای عضو اتحادیه پناهندگی اروپا خواهد بود که احکام خود را در هماهنگی با تصمیمات و احکام دیوان‌عالی پناهندگی اروپا صادر کنند.

توجه به اوضاع و احوال فردی پناهجو

قضات دیوان‌عالی پناهندگی اروپا به این نتیجه رسیدند که برای بررسی موثق بودن گفته‌های پناهجویان باید اوضاع و احوال فردی و نیز پیشینه خانوادگی و اجتماعی آنان را در نظر داشت. بدین ترتیب می‌توان ارزیابی کرد که آیا متقاضی پناهندگی در وطن خود به دلیل گرایش جنسی تحت پی‌گرد بوده است یا نه.

طبق رأی قضات دیوان‌عالی پناهندگی اروپا، مقامات مسئول اجازه ندارند از پناهجویان درباره جزئیات اعمال جنسی آنان سؤال کنند. همچنین آنان مجاز نیستند درخواست کنند که متقاضیان پناهندگی داوطلبانه «اعمال هم‌جنس‌گرایانه انجام دهند، در آزمایشی برای اثبات هم‌جنس‌گرایی خود شرکت کنند یا ویدئویی از اعمال جنسی خصوصی خود ارائه دهند».

دیوان‌عالی پناهندگی اروپا تصریح کرد که همه این شیوه‌ها به شأن انسانی افراد آسیب می‌رساند، گذشته از این که لزوما نمی‌تواند دلیلی برای اثبات مدعای آنان باشد.

به گفته قضات دیوان‌عالی پناهندگی اروپا، این‌که به متقاضیان پناهندگی اجازه داده شود به طور داوطلبانه چنین مدارکی را ارائه کنند، در عمل می‌تواند منتهی به این شود که در آینده از آن‌ها درخواست ارائه چنین مدارکی بشود.

افزون بر این، دیوان عالی پناهندگی اروپا تاکید کرد که متقاضیان پناهندگی را نباید به دلیل این‌که در ابتدا حاضر به سخن گفتن درباره وجوه خصوصی زندگی‌شان نبوده‌اند و نخواسته‌اند ذکر کنند که هم‌جنس‌گرا هستند، به عنوان انسان‌های غیر قابل اعتماد به شمار آورد.